الرياض - مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار 30 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يوليو الماضي، توزعت على أربعة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة الأثاث بـ7 تراخيص ونشاط صنع المنتجات الغذائية ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة، والمعادن اللافلزية الأخرى بـ 3 تراخيص لكل منها.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو بلغ 531 ترخيصًا، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.685 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.367 تريليون ريال.

وبيَّن التقرير، أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يوليو بلغ 973 مليون ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 86.67 بالمائة، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.33 بالمائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.33 بالمائة، تليها المنشآت الأجنبية بـ 20 بالمائة، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 6.67 بالمائة.

وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو الماضي بلغت 22 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 548 مليون ريال، تتصدرها المصانع الغذائية بـ 9 مصانع، ثم مصانع الورق والمعادن اللافلزية بـ 4 لكل منهما.

في حين بدأ الإنتاج في مصنعين للمعادن المشكلة ومصنع واحد لأنشطة المشروبات والأثاث والمواد الكيميائية، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 95.45 بالمائة، تليها المصانع المشتركة بـ 4.55 بالمائة.

وكشف التقرير، أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 5 مناطق إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ 15 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ 7 تراخيص، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 6 تراخيص، فيما سجلت منطقة القصيم والمدينة المنورة ترخيصًا واحدًا لكل منهما.

ويذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضِّح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.